منظمة المادة 19: المحاكمات العسكرية تشكّل تهديدا خطيرا لحريّة التّعبير
عبرت منظمة المادّة 19 في بيان اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016 عن قلقها تجاه تولّي القضاء العسكري التّونسي قضايا تهمّ المدنيّين، بمن فيهم الصحافيون والمدونون، حيث تتعارض هذه الممارسات مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة ولحريّة التّعبير.
و لاحظت منظمة المادّة 19 تواصل ممارسات تتمثل في إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، لافتة إلى أن الفصل 31 من الدّستور التّونسي الجديد يضمن الحقّ في حريّة التّعبير.
وفيما يتعلّق بالضوابط المفروضة على حقوق الإنسان، ذكرت المنظمة بالفصل 49 من الدّستور الذي ينص على ضرورة "عدم مساس تلك الضّوابط بجوهر الحقوق" ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".